من حق الطفل السودانى علينا

إعداد: وحدة الدراسات والبحوث

قوات التحالف السودانية

مقدمة

يظل وضع الطفل، وحقوقه وتنشئته من أهم الأمور التي يهتم بها العالم اليوم، فما عادت المجتمعات تنظر للطفل باعتباره عبئاً ثقيلاً عليها، بل سادت مفاهيم تعتبر الطفل مشروعاً لمستقبل أفضل ينبغي الإعداد  له بصورة جيدة. لذلك أولت الأمم المتحدة والحكومات والمجتمعات اهتماماً خاصاً للأطفال بحيث يكون مدخل الإنسانية للقرن القادم بتقديم جيل  جديد نوعياً يتم الإعداد له بحيث يصبح مؤهلاً للانخراط فى دوره الإنساني.

ولقد ظل الطفل السوداني منذ الاستقلال، ومروراً بمختلف الأنظمة التي تولت زمام أمور الوطن، الحاضر.. الغائب فى برامج ورؤى هذه الحكومات،حيث إنعدمت الرؤية  الواضحة والبرنامج التربوي الذي  ينمى الطفل ويؤهله للمضى فى طريق بناء الوطن. وقد كان للفشل الذي لازم الأنظمة المتعاقبة فى أيجاد خطط تنموية تدفع بالبلاد نحو الأمام، والذي أدى لانهيار البني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كان لهذا الفشل أبلغ الأثر على الطفل السوداني بصفة عامة، وعلى الأطفال فى المناطق الريفية ومناطق الحضر الفقيرة والأطفال الذين ينتمون لاقليات عرقية ودينية خاصة.

ومنذ الانقلاب الذي قامت به الجبهة الإسلامية فى 30 يونيو 1989، ظلت كل مقومات الحياة السودانية فى تدهور مستمر أثر على الشعب السوداني بجميع قطاعا ته خاصة الأطفال. فقد أشارت التقارير الدولية أنه منذ عام 1989، عانى أطفال السودان من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية، سواء فى المناطق المتضررة من الحرب، أو تلك التي لم تصلها الحرب بعد.

وتواصل حكومة الجبهة فى انتهاكاتها الخفية والظاهرة للعيان، الطويلة والقصيرة المدى، فى حق شعبنا الصامد.. وأخطر الانتهاكات أبقاها على المدى الطويل، هي تلك الموجهة ضد أطفالنا، أجيال الغد وبناة السودان الجميل، تحرص الجبهة، وعبر عمليات غسيل المخ المتكررة سواء عن طريق الجهاز التعليمي أو الإعلامي، أو عن طريق معسكرات الدفاع الشعبي، على تنشئة جيل ممسوخ، يساعدها فى ذلك حرمان هؤلاء الأطفال من ابسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى ظل الغلاء الفاحش وتدهور خدمات الصحة والتعليم، والعزلة الرهيبة من العالم، الناتجة من سياسات الجبهة الإسلامية لذلك كانت هذه الوقفة فى اليوم العالمي للطفل، لتدقيق فى الأوضاع المتردية التي آلت أليها البلاد، وانعكاسات ذلك على الطفل السوداني، إذ أن الطفل يعايش كل أشكال التردي بحكم تواجده داخل المجتمع السوداني. هذا ما يتناوله الجزء الأول من هذه الوثيقة. أما الجزء الثاني فيمثل رؤيتنا فى مجال حماية الطفولة، والتي سنعتمدها لتشكيل منهج عملي قابل للتنفيذ بالإمكانيات المتاحة، بغرض تحقيق أعلى درجات ممكنة من الاستقرار للطفل السوداني.

وأيمانا منا بأهمية الحوار وتعدد وجهات النظر، فأننا نضع بين أيديكم هذه الوثيقة التي نعلم أنها لا تمثل "القول الفصل" ولا تقول "الكلمة الأخيرة"، لذلك فهي مفتوحة للنقد والنقاش والتطوير.

خلفية حول وضع الطفل فى السودان

يمكن النظر إلى أوضاع الطفل السوداني اليوم من خلال بحث عدد من المشاكل التي يعانى منها السودان والتي تفاقمت خلال فترة حكم الجبهة الإسلامية على النحو التالي:
أولا: عمد النظام ومنذ أيامه الأولى  إلى التعامل مع قضايا الحرب الأهلية ومشكلة الاقليات العرقية باتباع الوسائل التالية:

(أ‌) اعتماد القوة العسكرية لإنهاء ودحر المعارضة المسلحة فى الجنوب والجنوب الغربي والغرب حيث زادت معدلات العمليات العسكرية فى هذه المناطق وفق شعارات واضحة أطلقتها السلطة إنهاء التمرد والمعارضة المسلحة فى أقصر وقت ممكن، وبدأتها بعمليات كبيرة للقوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي فى الجنوب وقوات الدفاع الشعبي منفردة فى الغرب والجنوب  الغربي ابتداء من عمليات صيف العبور فى نهاية 89 وبداية 1990. ونتيجة لهذه العمليات العسكرية زادت معدلات النزوح من المناطق المتأثرة بالحرب إلى مناطق السكن العشوائي المحيطة بالمدن الكبرى مثل الخرطوم ومدنى وكوستى والتي تقدرها الإحصائيات بحوالي 2 مليون نازح فى المناطق المحيطة بالخرطوم وحدها، مما يشكل حوالي 5% من جملة سكان منطقة الخرطوم حالياً  وغنى عن القول أن المناطق التي أشرنا أليها تنعدم فيها ابسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
    وقد أثبتت تقارير المنظمات الدولية أن السلطة قد قامت بحرق عدد كبير من القرى ومحت هذه القرى من الوجود، خاصة فى مناطق الجنوب الغربي( النوبة)، وقامت بالقبص على عدد كبير من الأطفال بعد الإغارة على قراهم، وفرض عليهم إن يكونوا أرقاء فى منازل من قبضوا عليهم، هذا بالإضافة إلى الذين تم انتزاعهم قسراً من قراهم بقصد استخدامهم فى العمل المنزلي غير مدفوع الأجر. كذلك أثبتت التقارير الدولية حدوث حالات انتهاك جنسي لهؤلاء الأطفال، وحالات تم فيها بيع عدد غير محدود منهم، مخالفين بذلك كل الأعراف والمبادئ الدولية الخاصة بجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والمواثيق الخاصة بمنع الرق والعبودية والسخرة.
(ب‌) ابتدعت الدولة استراتيجية جديدة فى التعامل مع مشكلة الاقليات العرقية والدينية، وذلك عن طريق محاولاتها أحداث تغيرات فى البنية الاجتماعية الثقافية للاقليات،حيث يتم الآن تداول تقدير داخلي للجبهة الإسلامية القومية يحوى مخططاً شاملاً  فى مسار بناء الدولة الإسلامية ونقل المبادئ المتشددة إلى الأفريقية المجاورة مع خلق قاعدة انطلاق إسلامية أصولية فى جنوب السودان، وذلك بحشد شباب الجبهة الإسلامية لمعايشة أهل الجنوب فى مناطق العمليات، وتشجيعهم على الزواج من شابات جنوبيان حتى إذا ما جاء عام 2010 وصل عدد المواليد ذوى الأباء المسلمين والأمهات الجنوبيان إلى نسبة لا تقل عن 23%من مجموع شباب الجنوب فى سن 19- 20 سنة، ويكون المواليد بالضرورة مسلمين ويشكلوا الجيل الجديد الصاعد الذي يتصدى لشئون الجنوب السياسية والاقتصادية والإدارية. ولتنفيذ ذلك المخطط يتبع النظام سياسة الترهيب بفرض الإسلام على المدن التي يتم الاستيلاء عليها، مع الضغط على الجنوبيين كبار السن للنزوح إلى الشمال، ومحاربة النشاط المسيحي بحجة دعمه لعمليات "التمرد"، وكذلك بفرض المنهج الإسلامي فى المدارس وفرص اللغة العربية فى التعامل.

كذلك تتبع أسلوب الترغيب عن طريق منظمة الدعوة الإسلامية والوكالة الإسلامية للإغاثة بمغريات مادية وعينية ينتج عنها إعلان الدخول فى الإسلام والدخول فى معسكرات تحفيظ القرآن والدفاع الشعبي ومن ثم الانطلاق مجدداً إلى الدول الأفريقية الأخرى لنشر الفكر الإسلامي الأصولي.

(ج) الجبار المواطنين فى مناطق جبال النوبة على ترك قراهم بقوة السلاح وذلك بغرض تشتيت تجمعاتهم العرقية، وإجبارهم على الاقتراب من مناطق وسط السودان وفرض النظام الإداري السائد فيها عليه بتدمير النمط الإداري الذي نشأوا فيه،، والأعراف التي يتبعونها لحل مشاكلهم الإدارية خاصة فى أقصى غرب السودان، فى مناطق مثل زانجى وكادقلى، بالإضافة للتقليل من شأن رموزهم من مشايخ القرى وملوك القبائل وإذا أبدت هذه المجموعات هذه المجموعات أي مقاومة يكون مصيرها القتل كما حدث فى منطقة خور العفن شرق كادقلى، والذي قتل فيها ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مواطن.

(د) الوجه الآخر لسياسات الجبهة العسكرية يتمثل فى استضافتها لعدد من الحركات المتشددة من الدول المجاورة، والتي تناهض حكوماتها بقوة السلاح جاعلة السودان مركزاً لانطلاق عملياتها العسكرية وتقوم بتدريب عناصرها فيه. وقد أثبتت التقارير وتحدثت الصحف عن حالات يتم فيها اختطاف أطفال من دول الجوار وإحضارهم للسودان بحيث يتم تدريبهم، وأقرب مثل حالة "جيش المقاومة الإلهي" المتمرد فى شمال اوغندا حيث أوردت الصحف أن أفراد هذا الجيش قد قاموا بخطف أكثر من خمسمائة طفل تتراوح أعمارهم بين 9-16 سنة من منطقة كيتقوم على مسافة 400 كيلو متر شمال كمبالا،  وتم نقلهم إلى منطقة بالونكا بجنوب السودان.

(ه) أدى توسيع دائرة الحرب التي تقودها الجبهة الإسلامية فى مناطق جنوب السودان إلى قفل الطرق لآمنة التي كانت تسلكها منظمات الإغاثة لتوصيل العون إلى المناطق المتضررة بجنوب السودان مما أدى لإيقاف عمليات نقل الإغاثة وبالتالي ظهور مجاعات حادة وانتشار الأمراض الوبائية التي يكون أغلب ضحاياها من النساء والأطفال.
ثانياً: - تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي عانى منها السودان منذ السبعينات خلال فترة حكم الجبهة، حيث وجهت كل برامج الدولة الاقتصادية لخدمة مصالح الجبهة الإسلامية ونحو تحقيق أعلى درجات الثراء لأعضائها مع عدم تبنى أي برامج تنموية أو خدمية لحل المشكلات المتفاقمة لذوى الدخل المحدود، والحرفيين وصغار المزارعين والعمال. كذلك تعاظمت نسبة التضخم فارتفعت قيمة الدولار من 12 جنية للدولار فى عام 1989 إلى 1350 جنيها للدولار فى مارس 1996. نتيجة للتضخم ارتفعت قيمة السلع الضرورية.وبالإضافة للزيادة الهائلة فى أسعار السلع الضرورية، زادت  تكلفة الخدمات الصحية والتعليمية بعد أن رفعت الدولة يدها عنها ، الأمر الذي أدى إلى أن تدفع الأسر بأطفالها إلى سوق العمل للحصول على مصادر دخل اكثر تمكنها من مقاومة الجوع والمرض، فزادت نسبة عمالة الأطفال الهامشية فى أسواق المدن الكبرى بصورة واضحة- إضافة إلى بعدهم عن الجو الأسرى الذي يؤهلهم للتعامل مع المجتمع بصورة فعالة هذا أدي لازياد انحرافات الأطفال وزيادة معدلات الجريمة التي يرتكبونها.
 
 ثالثاً:- تدهورت الخدمات الصحية فى البلاد بصور خطيرة يمكن رصدها فى الأتي:-
(أ‌) ارتفعت تكلفة الخدمات الصحية نتيجة لسياسة الدولة التي رفعت يدها عنها واجبرت المواطن على مواجهة احتياجاته الصحية من إمكانياته الضئيلة، حيث ترصد الدولة نسبة 1% من ميزانيتها للخدمات الصحية، بينما تذهب 60% من ميزانيتها للجيش وإمداداتها العسكرية ومهرجاناتها الاحتفالية، مما أدى إلى تردى الخدمات الصحية بالمستشفيات والتي تعانى من نقص حاد فى الأساسيات مثل البنج والأكسجين والأربطة….الخ ، مع انعدام أدوية الأطفال وارتفاع أسعارها فى حالة توفرها. ونتج عن ذلك ازدياد وفيات الأمهات والأطفال وليست كارثة وفاة ست أمهات أثناء الوضع بعملية قيصرية فى مستشفى الخرطوم مؤخراً إلا مؤشر للتردى الذي وصلت إليه المستشفيات.
ومما زاد الأمر سواء فى المدن الكبرى وجود معسكرات السكن العشوائي التي ترفض السلطات مدها بالخدمات الصحية بحجة أن السكن فيها غير مستقر وبالتالي اعتبرت الخدمات الصحية الموجهة للنازحين مثل إهدار للموارد مما أدى إلى انتشار عدد من الأمراض الوبائية الخطيرة، فقد أعلنت صحيفة الإنقاذ الوطني الحكومية بتاريخ 2451995م عن ظهور مرض الدرن بمنطقة مايو جنوب الحزام الأخضر بالخرطوم، وظهور مرض العمى الليلي فى مناطق السكن العشوائي بالإضافة إلى تفشى مرض الملاريا بصورة وبائية.
(ب‌) انعدمت الرعاية الصحية الأولية والرعاية الوقائية للأطفال بعد أن تدهورت تدهور مريعاً خلال الفترة الأولى لحكم الجبهة حيث انخفضت نسبة تحصين الأطفال من 90% عام 1990 إلى 50% عام 1992، ووصلت إلى اقل معدلاتها عام 1995 وقد سجلت دفاتر وزارة الصحة المركزية حالات للإصابة بشلل الأطفال والسعال الديكى، اضافة إلى تفشى الأمراض الوبائية الأخرى وسط الأطفال، فتقيد الإحصائيات بان عدد المصابين بالبلهارسيا فى السودان عام 1995 حوالي 4 ملايين شخص 50% منهم من الأطفال، كذلك انتشر سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة بحيث وصل إلى 55% فى عام 1990، كذلك أدى انعدام الخدمات الصحية ومتابعة الرضع إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة بحوالي 18% لتصل إلى 23% للذين يقل عمرهم عن سنة واحدة.
(ج) زاد من سوء الأمر الهجرة المكثفة للأطباء السودانيين نتيجة لتدهور أوضاعهم المعيشية وانعدام فرص التخصص، حيث أن سجل الأطباء بالمجلس الطبي يحوى أكثر من عشرة آلاف طبيب سودانى، بينما بلغ الأطباء الذين يعملون داخل السودان عام 84حوالى 2330 طبيباً وتناقص هذا العدد فى عام 1992 ليصل إلى 185 طبيب، ونقص فى عام 1995 إلى حوالي 1300 طبيب يعمل داخل السودان.

رابعاً:- تماشياً مع التوجه العقائدي للدولة تم وضع برنامج متكامل يهدف لخلق جيل عقائدي غير متسامح ينفى أي أفكار أخرى تتعارض وهذه التوجهات، بحيث تتم تنشئه الأطفال منذ البداية فى إطار هذا التوجه وذلك باعتماد منهج ديني يتلقاه الطفل من الحضانة( الخلوة) بحيث يتم تحفيظه الأناشيد والأغنيات التي تدعم التوجه العقائدي للدولة. كما اتخذت الدولة قراراً بدمج  المرحلتين الابتدائية والثانوية العامة فى مرحلة واحدة هي مرحلة الأساس رغم خطورة ذلك من الناحية التربوية، حيث يتم دمج أطفال فى السادسة،وآخرين يكبرونهم (فى حوالي سن الرابعة عشرة معاً) كذلك تقوم عناصر عقائدية بتقديم برامج منتظمة للأطفال ، تهدف فى النهاية إلى تعميق مفاهيم الدولة الدينية وتمجد الروح العسكرية وتضطهد كل ما هو مخالف لها دينياً.

كذلك كرست الجبهة الإسلامية جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتلقين أفراد المجتمع رؤيتها المتشددة للإسلام، والقائمة على نفى الأخر غير المسلم، وعلى التخويف والإرهاب من التفكير الحر، وإذا آخذنا فى الاعتبار الدور الهام الذي تتبعه أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة فى تنشئة الطفل فستدرك إلى أي حد هي خطيرة عمليات غسيل المخ التي تجريها الجبهة على الأطفال، بهدف إحلال أيديولوجيتها المتشددة فى عقولهم. كذلك ساهمت أيديولوجية النوع التي تتبناها الجبهة في حدوث خروقات كثيرة في النسيج الاجتماعي ، وفي تعميق التمييز القائم على أساس النوع. حيث يتم إفهام الإناث من الأطفال أنهن مخلوقات من الدرجة الثانية. وإن أجسادهن عورة يجب تغطيتها. فتجبر الطفلة على ارتداء الملابس الطويلة على غرار " الشادور" الإيراني" وتمنع من الاختلاط بالذكور مما انعكس سلبا على التعامل بين الأطفال من الجنسين خاصة وان هذه المفاهيم الجديدة تتعارض مع مورثات الطفل الماثلة أمامه في مختلف مناطق السودان.
بناء على ما تقدم من رض وتحليل لمختلف مظاهر المعاناة التي يمر بها الطفل السوداني فان قوات التحالف السودانية تنتهز احتفالات اليوم العالمي لتجدد التزامها نحو الشعب السوداني عامة والطفل بصورة خاصة  فهذا من حق الطفل السوداني علينا.

من حق الطفل السوداني علينا

بهذا نحن قوات التحالف السودانية استشعاراً لمسئوليتنا التي ألينا على أنفسنا القيام بها تجاه الشعب السوداني كافة. وإيماناً منا بالدور المتعاظم الذي يتعين علينا القيام به إلى جانب القوي الأخرى. وحماية للمواطن السوداني من المتاجرة بطموحاته وآماله في الحياة  الكريمة وإهدار تطلعاته لبناء حياة جديدة ودولة تعددية واعتماداً على بناء سودان المستقبل يعتمد على النسيج الاجتماعي القائم في السودان وعلى تنشئة أجيال قادرة على العطاء وإذ نؤمن على أن الطفل مسئولية الأم والأب والمجتمع وأن حماية كيان الفرد والأسرة ودعم وشائجها وروابطها ورعاية أفرادها هو أساس صيانة جميع أفراد المجتمع. بهذا نعلن عن رؤيتنا في مجال حماية الطفولة والتي سنعتمد عليها لتشكيل منهج عملي يحقق حد أدنى من الاستقرار لحياة الطفل السوداني قابل للتنفيذ بالإمكانيات المتاحة بغرض تحقيق أعلى درجات ممكنة من الاستقرار للطفل عليه نعلن أنه:
1- من حق الطفل السوداني علينا أن نحدد حاجاته الحالية والمستقبلية تحديداً علميا سليما ينطلق من وجهة نظره وأحلامه وتطلعاته ويعتمد على إحصائيات قومية واقعية تساعد في رسم سياسات التنمية الناجحة لتحقيق طفولة سعيدة.
2- من حق الطفل السوداني علينا ان نلتزم بجميع المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بالطفل بصفتها تمثل رؤية نظرية وحد أدنى لما يجب أن تكون عليه حقوق الطفل لضمان تنشئته وصيانته ليكون مفيداً لنفسه ولمجتمعه . وأن ندرج الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المناهج الدراسية السودانية.
3- من حق الطفل السوداني علينا أن نساعد على تحقيق نظام ديمقراطي للحكم. يفصل السياسة عن الدين ويحترم حقوق الإنسان الأساسية ويؤمن له ممارسة هذه الحقوق في حرية ويسر ويقدم الحماية اللازمة للطفل ضد أي انتهاك لهذه الحقوق وأن حماية كيان الفرد والأسرة ودعم وشائجها وروابطها ورعاية أفرادها هو أساس صيانة جميع أفراد المجتمع وأن نرفض جميع أشكال التفرقة العرقية أو الدينية أو الاجتماعية وأن نضمن تنشئة الطفل على تقبل الآخر  والنأى به عن التلقين والجمود الفكري.
4- من حق الطفل السوداني علينا أن نعمل على وقف التدهور الاقتصادي ووضع خطط لتنمية موارد البلاد يكون الإنسان هدفها ومركزها  وأن نضمن اتزانها وتكافؤ فرص الأقاليم فيها.
5- من حق الطفل السوداني علينا أن نقيه الأمراض الفتاكة وأن نضع الخطط اللازمة لتوصيل العلاج المتكامل لكل طفل. وأن نحمي الأم من الأمراض التي تؤثر على سلامتها وسلامة طفلها وأن نضع برنامجا لمنع انتشار الأمراض وأن نجتذب العون الدولي اللازم لإنجاز ذلك.
6- من حق الطفل السوداني علينا أن نحافظ على انتمائه الأسرى وأن نضمن له العيش في داخل أسرته التي ولد فيها وأن نيسر له سبل التبني والكفالة في حالة انعدامها أو بحد أدنى أن نضمن له العيش في دار آمن يستطيع فيه تنمية قدراته الإنسانية.
7- من حق الطفل السوداني علينا أن نعمل بكل ما نملك من إمكانيات فكرية ومادية لخلق استقرار سياسي في البلاد وأن ندعو إلى السلم ونبذ الحرب ونحارب الأفكار التي تدعو لها.
8-  من حق الطفل السوداني علينا أن نحمي انتمائه وهويته والنسيج الاجتماعي الذي وجد فيه. والبنية الثقافية التي منها مشربه واللغات التي يتحدث بها أهله وأن يعبر عن كل ذلك بما يرى من الوسائل المتاحة وان يعرف عن طريق الوسائل المختلفة.   
9-  حق الطفل السوداني علينا أن نقوم بوضع مناهج تربوية وفق أسس مدروسة تراعي اختلاف الثقافات والأعراف ويكون هدفها ترقية الطفل.والنهوض  به علمياً وإعداده للإسهام في بناء سودان المستقبل، وأن نؤمن له مباشرة حقوقه في الممارسة الدينية. وأن نضمن عدم إقحام الدين في أي منهج دراسي إلا في الحدود التي تضمن المعرفة الدينية ، وأن نراعي في ذلك حرية الممارسة الدينية لأي فرد من أفراد السودان.
10- من حق الطفل السوداني علينا أن نضمن له حرية اللعب واللهو بما يمكنه من تطوير إدراكه الإنساني وحسه الإبداعي وأن نضمن أن يكون لعبه ولهوه في إطار تربوي يساهم في تنشئته أدبياً وعلمياً وأن نوفر الإمكانيات من كتب ومجلات وبرامج إذاعية وتلفزيونية ومسرح الطفل، للنهوض بثقافة الطفل وملكاته الإبداعية وأن نولي اهتماما خالصا للأطفال الذين يعانون من الإعاقة.
11- من حق الطفل السوداني علينا أن نضع نصب أعيننا الوضع الخاص للطفلة الأنثى ، وأن نلتزم بالقضاء على جميع أشكال التمييز الواقعة عليها. والعنف الموجه ضدها. بما في ذلك الانتهاك البدني للإناث، وأن نأخذ في الاعتبار أن تحسين وضع الطفلة الغذائي والصحي والتعليمي من العوامل الأساسية التي تؤدى إلى تغيير جذري في وضعيتها إذا صحبته تحولات على مستوي العقليات والتصورات.
12- من حق الطفل السوداني علينا أن نلتزم بالقضاء على عمالة الأطفال. وفي حالة الاستحالة يجب حماية الأطفال من المخاطر الناجمة عن العمل. والتي يمكن أن تهدد سلامتهم ونموهم وأن نؤكد على أهمية التعليم ومجانيته بالنسبة للعائلات الفقيرة وعلى دور مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات غير الحكومية في الحد من عمل الأطفال والقضاء عليه.
13- من حق الطفل السوداني علينا أن نعزز علاقاتنا الدولية لتمكينه من تبادل المعرفة والخبرات مع الأطفال في جميع أنحاء العالم بصورة متكافئة لجميع أطفال السودان بما يخدمهم في تطوير ذاتهم.والارتقاء بتطلعاتهم،و يعدهم للمشاركة الفعالة في بناء سودان المستقبل.
وتواصل حكومة الجبهة انتهاكاتها الخفية والظاهرة للعيان، الطويلة والقصيرة المدى، في حق شعبنا الصامد…. واخطر الانتهاكات  وأبقاها على المدى الطويل ، هي تلك الموجهة ضد أطفالنا، أجيال الغد وبناة السودان الجميل، تحرص الجبهة وعبر عمليات غسيل المخ المتكررة سواء عن طريق الجهاز التعليمي أو الإعلامي او عن طريق معسكرات الدفاع الشعبي على تنشئة جيل ممسوخ يساعدها في حرمان هؤلاء الأطفال من أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الغلاء الفاحش وتدهور خدمات الصحة والتعليم، والعزلة الرهيبة من العالم والناتجة من سياسات الجبهة الإسلامية:

لذلك كانت هذه الوقفة في اليوم العالمي للطفل .لتدقيق النظر في الأوضاع المتردية التي آلت إليها البلاد. وانعاكسات ذلك على الطفل السوداني، إذ أن الطفل يعايش كل أشكال التردي بحكم تواجده داخل المجتمع السوداني ،هذا ما تناوله الجزء الأول من هذه الوثيقة، أما الجزء الثاني فيمثل رؤيتنا في مجال حماية الطفل والتي سنعتمدها لتشكيل منهج عملي قابل للتنفيذ بالإمكانيات المتاحة. بغرض تحقيق أعلي درجات ممكنة من الاستقرار للطفل السوداني.

وإيماناً منا بأهمية الحوار وتعدد وجهات النظر، فإننا نضع بين أيديكم هذه الوثيقة التي نعلم إنها لا تمثل " القول الفصل" ولا تقول الكلمة الأخيرة" لذلك فهي مفتوحة للنقد والنقاش والتطوير".